تعلیق اجرای قانون عفاف و حجاب و تلاش تندرو‌ها برای وسط کشیدن پای رهبری | معاون رییس‌جمهور: درخواست ما مداخله شورای عالی امنیت ملی است | رسایی: مصوبات شورای امنیت ملی نیاز به تایید رهبری دارد
رویداد۲۴| حمید رسایی، نماینده تندرو مجلس و از مخالفان سرسخت دولت، در پاسخ به علی ربیعی که از ورود شورای امنیت ملی به بحث قانون عفاف و حجاب خبر داده بود، نوشت: «شما که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده اید بهتر از هر کس می‌دانید که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر معظم انقلاب قابلیت اجرا دارد». این سخن او وقتی قابل توجه‌تر می‌شود که بدانیم معاون پارلمانی رییس‌جمهور هیمن امروز گفته: «رییس مجلس از ما خواسته بود که یک لایحه اصلاحی درخصوص این قانون به مجلس ارسال کنیم، اما فعلا درخواست ما این است که شورای عالی امنیت ملی مداخله کند تا این قانون به دولت ابلاغ نشود.»
در عین حال سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره قانون عفاف و حجاب و اختلاف نظر دولت و مجلس، گفته: «دولت و مجلس هر کدام نظری دارند، قوانینی داشتیم که تصویب شدند و بعد اصلاح شدند. در نتیجه مورد خیلی پیچیده‌ای نیست که الان به عنوان معضل و مشکلی مطرح شود. اگر دولت، مجلس و قوه قضائیه اشکالی دارند، به مجلس مطرح کنند، دوستانه پیشنهاد خود را بدهند که در قالب طرح یا لایحه طبق روال انجام شود، خیلی نیاز به جنجال و بحث و متهم کردن این و آن ندارد.»
ابلاغ یا عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب یکی از پربحث‌ترین موضوعات در هفته‌های اخیر بوده است. دولت از ابتدا و بار‌ها مخالفت خود با اجرای این قانون را اعلام و تاکید کرد که نیاز به اصلاحاتی دارد. رئیس قوه قضاییه نیز اگرچه بر لزوم اجرای قانون تاکید داشت، اما از اهمیت انجام اصلاحات لازم سخن گفته بود. در عین حال شاهد واکنش‌های گسترده از سوی سیاسیون و فعالان فضای مجازی در هفته‌های اخیر بودیم. مخالفان اجرای این قانون با توجه به شرایط کشور و مملکت نسبت به تبعات اجرای این قانون و افزایش سخت‌گیری‌ها در موضوع حجاب هشدار دادند.
گفتنی است که این مخالفت‌ها صرفا از سوی حامیان دولت مطرح نشد و حتی بسیاری از چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا نیز واکنش نشان دادند. مثلا سایت تابناک خواستار تعلیق این قانون و عذرخواهی از مردم شده بود.
با وجود همه این مسائل شاهد اصرار طیف تندرو در مجلس برای ابلاغ این قانون بودیم و از اظهارات محمدباقر قالیباف نیز اینطور برمی‌آمد که مجلس قصد عقب نشینی ندارد.
بعد از ۲۳ آذر، اما وضعیت تغییر کرد. معاون پارلمانی رئیس جمهور از توقف اجرای این قانون خبر داد و گفت که دولت در حال تهیه لایحه اصلاحی است! علی ربیعی دستیار پزشکیان نیز خبر دارد که مساله به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است. همزان علی شکوری راد در گفت‌وگویی از شنیده‌های خود درباره پیگیری پزشکیان برای حل موضوع از مسیر رهبری سخن گفت.
در مجموع به نظر می‌رسد که تلاش و رایزنی‌های دولت برای توقف اجرای این قانون موثر بوده و حداقل و تا اصلاح موارد لازم، بحث منتفی است.
اظهارات اخیر حمید رسایی، اما معلوم کرد که طیف رادیکال قصد رها کردن این ماجرا را ندارد. رسایی در پاسخ به ربیعی که نوشته بود «سپاس از رییس جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد» نوشت: «شما که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده اید بهتر از هر کس می‌دانید که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر معظم انقلاب قابلیت اجرا دارد.»
با توجه به این سخن رسایی و اشاره به اهمیت تایید رهبری در این قضیه، گفت‌وگویی که شکوری راد از آن خبر داده بود، معنادارتر می‌شود.
او گفته بود: «در مورد این قانون عفاف و حجاب، من شنیدم که ایشان با رهبری گفتگو کرده و گفته که اگر این قانون بخواهد اجرا شود، نظام جمهوری اسلامی آسیب می‌بیند و من به همین دلیل نمی‌توانم آن را ابلاغ و اجرا کنم. خب من نباید اینها را نقل‌قول کنم، اما به هرحال نتیجه آن گفتگو این بود که قالیباف هم قرار شده بود ابلاغ نکند، البته حالا نمی‌دانم چرا اعلام کرده، می‌خواهم ابلاغ کنم. چرای این کار که الان اعلام کرده می‌خواهم آن را ابلاغ کنم، نمی‌دانم چیست و نمی‌دانم چرا اعلام کرده و نمی‌دانم آیا این به معنای ورود به یک فاز جدید است یا موضوع دیگری را حل‌وفصل می‌کند یا ممکن است بخشی از یک سناریو باشد. من نمی‌دانم دقیقاً پشت پرده این اعلام چیست. می‌توانم آن را مثبت تلقی کنم یا منفی؛ باید صبر کرد و دید چه اتفاقی می‌افتد. اما به هر حال کاری که پزشکیان کرده این بوده که این قانون را فعلاً ابلاغ نکرده و اعلام کرده، نمی‌توانم اجرایش کنم.»
به نظر می‌رسد که رادیکال‌ها بعد از همه تلاش‌هایی که برای اجرای این قانون کردند و موفق نشدند، سعی دارند توپ را در زمین رهبری اندازند! باید منتظر ماند و دید که نهایتا در سطح عالی چه تصمیمی درباره این قضیه گرفته خواهد شد. اگرچه که عدم اجرای قانون عفاف و حجاب و تامل درباره ایرادات وارده به این قانون نشانه مثبتی است و ثابت می‌کند، اراده جدی برای جلوگیری از ایجاد چالش و بحران‌های بیشتر وجود دارد.
